تحلیل اقتصادی فسخ ناشی از نقض قرارداد
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علم و فرهنگ - دانشکده ادبیات و علوم انسانی
- نویسنده تکتم دیواندری
- استاد راهنما عباس طوسی
- سال انتشار 1392
چکیده
در نگرش اقتصادی? به حقوق و قواعد حقوقی به عنوان ابزارهایی برای «تغییر رفتار» و «سیاست گذاری» نگریسته می شود و سعی بر آن است برای پیش بینی آثار ضمانت اجراهای حقوقی بر رفتار بشر نظریه ای علمی ارائه گردد و بر مبنای کارایی اقتصادی مورد مطالعه قرار گیرند. قواعد جبران خسارت باید به گونه ای طراحی شوند که انگیزه های مطلوب در افراد ایجاد کنند، به طوری که افراد در آینده به گونه ای رفتار کنند که رفاه را به طور مستقیم افزایش دهند و هزینه های معاملاتی و ریسک آن کاهش یابد. طبیعت و اقتضاء قراردادهای معوض، انجام تعهدات از ناحیه طرفین را طلب می کند. در قانون مدنی ایران در خصوص امتناع طرفین از انجام تعهدات قراردادی مقررات عام و صریحی وجود ندارد که طرف دیگر بتواند به استناد آن قرارداد را فسخ و خود را از قید تعهدات قراردادی قواعد و ضمانت اجراهای حقوقی قواعد و ضمانت اجراهای حقوقی آزاد سازد و روش اجرای اجباری قرارداد که شدیدترین حالت ضمانت اجراست به عنوان راهکار اولیه پذیرفته است تا هیچ راه گریزی برای متعهد جهت رهایی از تعهد باقی نگذارد . با این حال مقنن حق فسخ قرارداد را در مواردی مشخص به عنوان ضمانت اجرای تخلف از انجام تعهدات مقرر و پیش بینی نموده است از جمله مواردی چون خیار تأخیر ثمن، تخلف از شروط ضمن عقد و امثال. در مقابل در حقوق کامن لا و برخی اسناد بین المللی، چنانچه متعهد در انجام تعهدش کوتاهی کند، در واقع قرارداد را نقض نماید، متعهدله می تواند تحت شرایطی قرارداد را خاتمه دهد و خسارات وارده را نیز دریافت کند که الزام به جبران خسارت، حالت سهل گیرانه ضمانت اجرا نسبت به متعهد است. زیرا در این صورت متعهد قادر است با پرداختن خسارت از ایفای تعهد رهایی یابد. اما بحث اساسی در این پژوهش این است که آیا از تحلیل مواد قانونی و آراء فقها و حقوق کشورها و اسناد بین المللی و با توجه به مبانی حقوق اقتصادی می توان به این قاعده عام نائل شد که چنانچه در قراردادهای معوض متعهد از انجام تعهدش خودداری کرد، متعهدله بتواند قرارداد را فسخ نماید واینکه این روش در مقایسه با اجرای اجباری عین تعهد موجب کاهش هزینه های معاملاتی وکارآمدی بیشتری می شود و با توجه به آزادی قراردادی در تعیین ضمانت اجرا می توان قائل به تخییری بودن این ضمانت اجراها بود.
منابع مشابه
فسخ به جهت نقض قرارداد (فسخ ابتدایی)
تقریباً در حقوق دنیا ( اعم از ملی و فراملی) نقض قرارداد در صورتی که اساسی باشد موجب حق فسخ قرارداد برای طرف دیگر است. اما، در حقوق ایران نظر مشهور با وحدت ملاک از احکام شرط فعل، به تئوری اجبار گرایش دارد و فسخ را جز در فرضی که اجبار ممکن نبوده و تعهد هم با هزینه متعهد به وسیله دیگری قابل انجام نیست، نمی پذیرد. لکن با توجه به این که قانونگذار در مبحث اثر معاملات و در مقام بیان ضمانت اجرای تخلف...
متن کاملفسخ به جهت نقض قرارداد (فسخ ابتدایی)
تقریباً در حقوق دنیا ( اعم از ملی و فراملی) نقض قرارداد در صورتی که اساسی باشد موجب حق فسخ قرارداد برای طرف دیگر است. اما، در حقوق ایران نظر مشهور با وحدت ملاک از احکام شرط فعل، به تئوری اجبار گرایش دارد و فسخ را جز در فرضی که اجبار ممکن نبوده و تعهد هم با هزینه متعهد به وسیله دیگری قابل انجام نیست، نمی پذیرد. لکن با توجه به این که قانونگذار در مبحث اثر معاملات و در مقام بیان ضمانت اجرای تخلف از...
متن کاملنظریة نقض کارامد قرارداد از دیدگاه مکتب تحلیل اقتصادی حقوق
از دیدگاه اقتصادی، نقض کارامد ناظر به موردی است که در اثر پیمان شکنی، دست کم شرایط یک نفر بهتر از قبل می شود و به کسی هم زیانی نمی رسد. در واقع، بر خلاف نظریه های مبتنی بر اخلاق که پیمان شکنی را نادرست می دانستند، مفهوم تعهد قراردادی از دیدگاه اقتصادی به این معناست که طرف می تواند قرارداد را نقض و خسارت آن را بپردازد. به عبارت دیگر، در موردی که هزینة اجرای تعهد بیشتر از سود آن باشد، اجرای چنین ...
متن کاملنقض عامدانه قرارداد و تأثیر آن بر جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد
نقض قرارداد ممکن است با تقصیر طرف ناقض همراه باشد، تقصیر طرف ناقض درجات مختلفی دارد که شدیدترین درجه آن تقصیر عامدانه است. نقض قرارداد هنگامی عامدانه محسوب میشود که طرف ناقض با سنجش سود و زیان نقض قرارداد، از اجرای تعهدات خود امتناع کند. نقض عامدانه قرارداد و آثار آن در نظامهای حقوقی کامنلا و حقوق نوشته و نیز برخی از اسناد حقوقی اروپایی مانند (PECL) و (DCFR) موردتوجه قرارگرفته است. در این ن...
متن کاملحق فسخ ناشی از پیشبینی نقض قرارداد در اصول قراردادهای تجاری بینالمللی، کنوانسیون بیع بینالمللی کالا و حقوق ایران
در اصول قراردادهای تجاری بینالمللی و کنوانسیون بیع بینالمللی کالا هرگاه قبل از موعد انجام تعهد، متعهد اعلام کند که موضوع قرارداد را انجام نمیدهد یا نشانه عدم توانایی وی از انجام تعهد آشکار شود، نقض قرارداد قابل پیش بینی است. در این صورت، متعهد له میتواند قرارداد را فسخ کند اما در حقوق ایران در صورت احتمال عهد شکنی مواردی از فسخ قرارداد وجود دارد. خیار تفلیس و تعذر تسلیم از مصادیق نظ...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علم و فرهنگ - دانشکده ادبیات و علوم انسانی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023